يکشنبه ۰۸ تير ۱۴۰۴ - 
با توجه به تغییر مصادیق جرم و ضرورت اصلاحات:
رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور » با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پولشویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
سوال قابل تامل مردم؛
عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: مردم از ما مشکل کمبود قانون را نمی‌پذیرند آنها می‌گویند چگونه ریگی را از آسمان به زمین آوردیم و دستگیر کردیم، اما نمی‌توانیم با اخلال گران برخورد کنیم. چطور با دشمنان می‌توانیم مقابله کنیم، اما نمی‌توان اخلال گران را شناسایی کرد؟
کد خبر: ۳۷۶۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
با موافقت دولت:
با موافقت و حمایت دولت کلیات «طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.
کد خبر: ۳۷۶۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
محسنی اژه‌ای؛
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقا قانون است و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باید به روز شود.
کد خبر: ۳۵۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
مبارزه با گرانفروشی؛
از جناب دادستان باید درخواست نمود که دستور برخورد با گرانفروشی های فروشگاه های زنجیره ای را بدهند. بخشی از گرانفروشی های رایج و تخفیف های متقلبانه توسط این نوع فروشگاه ها در حال اجرا است.
کد خبر: ۳۵۱۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
برخورد با احتکار؛
کارشناسان و ناظران بر بازار در این که انبار کردن کالا چه زمانی و با چه نیتی احتکار تلقی می‌شود و میزان بازدارندگی قوانین آن چه قدر است نقطه‌نظرات متفاوتی دارند که تشخیص درست احتکار و مقابله صحیح و قانونی با این پدیده مذموم اقتصادی را با ابهام همراه می‌سازد.
کد خبر: ۳۳۸۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
نامه ۱۷۱ نماینده به شورای نگهبان؛
محمدمهدی فتحی عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم ۲۵ اردیبهشت ۹۸ تفسیر مبنی بر ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس شورای اسلامی را تعدی به حدود صلاحیت قانونگذاری کشور دانسته و هشدار داده بود: «اگر مقابل این بدعت نایستیم، روز‌به‌روز شاید وسعت آن گسترش یابد و کار به جایی برسد که قابلیت اصلاح نباشد.»
کد خبر: ۳۳۸۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
استجازه از رهبری
رئیس دستگاه قضا با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواهان تداوم برگزاری دادگاه‌های ویژه با شرایط جدید شد.
کد خبر: ۲۹۸۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی؛
یک عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی ضمن ارزیابی از روند برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی که از اواخر دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه و با استجازه از رهبر انقلاب آغاز شد، ادامه برگزاری این دادگاه‌ها به صورت فعلی را اشتباهی فاحش دانست و پیشنهاداتی برای ادامه این روند ارائه کرد.
کد خبر: ۲۹۲۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
علل شکل گیری فساد
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات‌مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در یادداشتی توضیحاتی را در مورد فساد داد.
کد خبر: ۲۸۴۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
وکیل پایه یک دادگستری:
محمد صالح نیکبخت از غیرقانونی بودن شرکت‌های هرمی خبر داد و گفت:دلیل تاخیر در جرم‌‌انگاری عضویت در شرکت‌های هرمی را باید در نو پدید بودن آنها جستجو کرد.
کد خبر: ۲۷۸۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد؛
غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، در رابطه با چرایی صدور حکم اعدام برای دو محکوم خودرویی، گفت:مجازات اعدام صرفا بابت اخلال در نظام خودرویی نبود؛ بلکه در نظام ارزی و سکه و خرید و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشویی گسترده شده بودند.
کد خبر: ۲۷۷۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
مجازات احتکار و قاچاق ملزومات بهداشتی؛
پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی گفت: متأسفانه عده‌ای سودجو با استفاده از شرایط ایجادشده در کشور اقدام به احتکار و قاچاق ملزومات بهداشتی کرده‌اند که مجازات آنان در قانون مشخص شده است.
کد خبر: ۲۶۸۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
جزئیات داغ‌ترین پرونده‌های «فساد اقتصادی» ؛
گذشته از رسیدگی به دعاوی عمومی، دستگاه قضا گاه با پرونده‌هایی مواجه می‌شود که متهمان آن وابسته به نهادهای قدرت و ثروت هستند و به دلیل این وابستگی‌ها تصور می‌کنند در حاشیه امن قرار دارند. ورود عادلانه و موفق قوه قضاییه به این پرونده‌ها می‌تواند باعث ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی شود. طی یکی دو سال اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه‌ای نسبت به برخورد با پدیده فساد و رانت‌خواری داشته است و بیش از گذشته جدیت خود را برای رسیدگی به اتهامات دانه‌درشت‌ها نشان داده است. در این گزارش به بررسی برخی از مهم‌ترین پرونده‌های جاری در این زمینه پرداخته‌ایم.
کد خبر: ۲۱۶۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ؛
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از متلاشی شدن یک شرکت هرمی خبر داد و گفت: متهمان این پرونده با وعده خرید سهام کمپانی‌های Apple و BMW از افراد کلاهبرداری می‌کردند.
کد خبر: ۲۱۲۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
دایرةالمعارف مفاسد اقتصادی؛
۲۰ مرداد ۹۷ بود که آملی‌لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه طی نامه‌ای از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی را بدهد.
کد خبر: ۲۰۹۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی؛
رأی قطعی پرونده احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل (نودیس پرداز) در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.
کد خبر: ۱۹۶۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
احکام جرایم اقتصادی؛
براساس ماده دو قانون مجازات اخلالگران که چند تبصره نیز دارد، هریک از اعمال مخل نظام اقتصادی در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد جرمش در حد افساد فی‌الارض باشد و مرتکب محکوم به اعدام می‌شود. بر اساس این قانون افرادی که احتکار می‌کنند چه بخواهند به نظام ضربه بزنند یا اینکه بخواهند مقابله کنند یا اینکه قصدش را نداشته باشند فقط بدانند که این کارشان در ضربه زدن به نظام مؤثر است محکوم به اعدام می‌شوند.
کد خبر: ۱۸۵۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
دادستان تهران:
دادستان تهران گفت: مردم از موضوع گرانفروشی رنج می‌برند؛ چرا که در طول چهل سال پس از انقلاب، گرانفروشی تا این حد وجود نداشته، اختلاف قیمت اقلام مصرفی برای مردم قابل توجیه نیست و تنوع، تعدد و تکثر قیمت‌ها در اقلام مشابه قابل دفاع نیست.
کد خبر: ۱۸۵۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷